الشروط والأحكام
آخر تحديث: أكتوبر 2026 — إصدار 2026-10
لما كان الطرف الأول مالكاً ومشغّلاً لمنصة إلكترونية تحمل اسم (ELYRA) متخصصة في إدارة الأعمال والعمليات والبيانات والخدمات المرتبطة بها، وما تشمله من برامج وأدوات وخصائص تقنية وإدارية؛ ولما كان الطرف الثاني يرغب في الاشتراك في المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وفقاً للباقات والأسعار والخصائص المحددة فيها؛
فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية القانونية، على أن يكون هذا العقد الإطارَ المنظِّم لعلاقة الاشتراك واستخدام المنصة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الآتية.
ويُعد هذا التمهيد وجميع الملاحق والجداول والأسعار والخصائص المعلنة داخل المنصة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
لأغراض هذا العقد، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:
المنصة / البرنامج: النظام الإلكتروني المملوك للطرف الأول أو الذي يديره، بما يشمله من برامج وواجهات وقواعد بيانات وأدوات وخدمات.
الخدمات: جميع الخدمات والخصائص التي تتيحها المنصة للمشترك وفقاً للباقات المتاحة.
المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجّل أو يشترك في إحدى باقات المنصة، ويُشار إليه في هذا العقد أيضاً بـ “الطرف الثاني”.
الباقة: مستوى الاشتراك الذي يختاره المشترك، وما يرتبط به من خصائص وعدد مستخدمين ومساحة تخزين وخدمات وأسعار.
المستخدم: الشخص الذي يخوّله المشترك استخدام الحساب أو المنصة ضمن الصلاحيات الممنوحة له.
بيانات المشترك: جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يدخلها المشترك أو مستخدموه أو يرفعونها أو يخزّنونها على المنصة.
مدة الاشتراك: المدة التي تبدأ من تاريخ تفعيل الاشتراك وتنتهي بانتهاء المدة المحددة في الباقة المختارة.
بموجب هذا العقد، يمنح الطرف الأول الطرف الثاني حقاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتنازل إلى الغير في استخدام المنصة والانتفاع بالخدمات والخصائص المشمولة في الباقة التي اختارها، وذلك طوال مدة الاشتراك ومقابل سداد المقابل المالي المستحق.
ولا يترتب على الاشتراك انتقال ملكية البرنامج أو أيٍّ من مكوناته أو حقوق الملكية الفكرية المتعلقة به إلى الطرف الثاني.
تقدم المنصة خدماتها من خلال باقات مختلفة، ويُحدَّد لكل باقة ما يأتي: اسم الباقة، وقيمة الاشتراك، ومدة الاشتراك، وعدد المستخدمين المسموح بهم، والخدمات والخصائص المتاحة، ومساحة التخزين إن وجدت، وحدود الاستخدام، والخدمات الإضافية وأسعارها إن وجدت.
وتُعد الباقة التي يختارها المشترك عند التسجيل أو التجديد هي الباقة السارية على اشتراكه طوال المدة المحددة لها.
ويجوز للطرف الأول إضافة باقات أو خدمات جديدة أو تعديل خصائص الباقات المستقبلية، على ألا يؤثر ذلك في الحقوق المدفوعة مقدماً عن مدة اشتراك قائمة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يجوز للمشترك طلب خدمات إضافية غير مشمولة في باقته، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: زيادة عدد المستخدمين، وزيادة مساحة التخزين، والإعدادات الخاصة، وتخصيص بعض خصائص النظام، والتدريب، ونقل البيانات، والدعم الفني الإضافي، والربط مع أنظمة أو برامج أخرى، والخدمات الاستشارية أو التقنية. وتُقدَّم هذه الخدمات بمقابل مالي مستقل وفقاً للأسعار المعتمدة لدى الطرف الأول.
يلتزم المشترك بسداد قيمة الباقة التي اختارها وفق السعر المعلن وقت الاشتراك.
ويتم السداد عبر وسائل الدفع التي يعتمدها الطرف الأول.
ولا يُعد الاشتراك نافذاً إلا بعد إتمام عملية السداد وتفعيل الحساب، ما لم يقرر الطرف الأول خلاف ذلك.
وفي حال التأخر في السداد، يحق للطرف الأول — بعد إشعار المشترك أو وفق آلية النظام — تعليق بعض الخدمات أو جميعها، أو منع الدخول إلى الحساب، أو الامتناع عن تجديد الاشتراك، أو إنهاؤه وفقاً لأحكام هذا العقد.
ولا يُعفى المشترك بسبب تعليق الخدمة لعدم السداد من المبالغ المستحقة عليه عن الفترة السابقة.
تبدأ مدة الاشتراك من تاريخ تفعيل الحساب أو من التاريخ المحدد في أمر الاشتراك.
ويكون الاشتراك لمدة: (شهرية / ربع سنوية / نصف سنوية / سنوية / أخرى).
ويتجدد الاشتراك تلقائياً إذا كانت خاصية التجديد التلقائي مفعّلة من قبل المشترك، ما لم يُلغِها قبل موعد التجديد وفق الآلية المتاحة في المنصة.
ويجوز للطرف الأول تعديل أسعار الاشتراكات المستقبلية، على أن يظهر السعر الجديد للمشترك قبل التجديد وفق الآلية المعتمدة.
يلتزم المشترك بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل، ويتحمل مسؤولية صحة البيانات التي يقدمها.
ويكون المشترك مسؤولاً عن: المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركة كلمة المرور مع غير المصرح لهم؛ وجميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه؛ ومنح الصلاحيات للمستخدمين التابعين له؛ وإلغاء صلاحية أي مستخدم لم يعد مخوّلاً بالدخول إلى الحساب. ويلتزم المشترك بإخطار الطرف الأول فوراً عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به للحساب.
يلتزم المشترك باستخدام المنصة للأغراض المشروعة والمسموح بها فقط.
ويُحظر على المشترك: نسخ البرنامج أو إعادة إنتاجه؛ أو بيع الخدمة أو تأجيرها أو إعادة بيعها للغير؛ أو منح الغير حق الدخول دون ترخيص؛ أو محاولة اختراق النظام أو تعطيل عمله؛ أو استخدام أدوات أو برامج تهدف إلى تجاوز الحماية التقنية؛ أو استخراج قاعدة بيانات المنصة أو نسخها؛ أو استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للقانون؛ أو إدخال بيانات أو ملفات ضارة أو برمجيات خبيثة؛ أو استخدام المنصة بأي شكل يضر بالطرف الأول أو بمستخدميه أو ببنيته التقنية. ويتحمل المشترك وحده مسؤولية أي استخدام مخالف يصدر عن حسابه.
تظل البيانات والمعلومات التي يدخلها المشترك على المنصة مملوكةً له، ولا تنتقل ملكيتها إلى الطرف الأول بمجرد استخدام الخدمة.
ويمنح المشترك الطرف الأول الترخيص اللازم لمعالجة هذه البيانات وتخزينها واستخدامها بالقدر الضروري لتقديم الخدمات وتشغيل المنصة وتحسين أدائها.
ويلتزم الطرف الأول باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الموجودة على المنصة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح واجبة التطبيق.
يتحمل المشترك المسؤولية الكاملة عن: صحة البيانات التي يدخلها، ومشروعية البيانات والمستندات، والحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب البيانات عند الاقتضاء، والمحتوى الذي يرفعه أو يخزّنه على المنصة.
كما يتحمل المشترك مسؤولية الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات التي لا تشملها خدمات النسخ الاحتياطي المقدمة من الطرف الأول.
ولا يكون الطرف الأول مسؤولاً عن الأخطاء الناشئة عن إدخال المشترك أو مستخدميه بياناتٍ غير صحيحة.
تظل جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة والبرنامج مملوكةً للطرف الأول أو للجهات المرخِّصة له، ويشمل ذلك على سبيل المثال: البرامج، والأكواد البرمجية، والتصميمات، وواجهات الاستخدام، والشعارات، والعلامات، وقواعد بيانات المنصة، والمحتوى البرمجي، والأنظمة والأدوات التقنية. ولا يمنح هذا العقد المشترك أي حق ملكية أو حق استغلال دائم لهذه العناصر، كما لا يجوز له نسخ البرنامج أو تعديله أو تفكيكه أو تحليله أو إعادة هندسته أو أي جزء منه، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون صراحةً.
يوفر الطرف الأول الدعم الفني للمشترك وفق مستوى الخدمة المرتبط بالباقة المختارة.
ويشمل الدعم — بحسب الباقة — استقبال البلاغات الفنية، ومعالجة الأعطال، والمساعدة في استخدام خصائص النظام، والإرشاد الفني الأساسي. ولا يشمل الدعم الفني الأعمال أو الخدمات التي لم يُتفق عليها ضمن الباقة، ولا يلتزم الطرف الأول بمدة زمنية موحدة لمعالجة جميع الطلبات، إذ تختلف مدة المعالجة بحسب طبيعة الطلب ومدى تأثيره على الخدمة.
يحق للطرف الأول تطوير المنصة وتحديثها وإضافة خصائص جديدة أو تعديل بعض الخصائص القائمة، بهدف تحسين الخدمة والأمان والأداء.
ولا يُعد تعديل واجهة الاستخدام أو تطوير الخصائص أو إضافة أدوات جديدة إخلالاً بهذا العقد ما دامت الخدمة الأساسية المتفق عليها متاحة.
قد تتعرض المنصة أحياناً لأعمال صيانة أو تحديثات أو أعطال تقنية خارجة عن السيطرة.
ويجوز للطرف الأول تعليق الخدمة مؤقتاً بالقدر اللازم لإجراء الصيانة أو معالجة الأعطال أو حماية النظام.
ويبذل الطرف الأول جهوداً معقولة لإعادة الخدمة إلى العمل في أقرب وقت ممكن.
تُقدَّم المنصة بوصفها خدمة تقنية لإدارة الأعمال، ولا يضمن الطرف الأول أن تكون الخدمة خالية تماماً من الأعطال أو متاحة دون انقطاع في جميع الأوقات. ولا يكون الطرف الأول مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن: سوء استخدام المنصة؛ أو إدخال بيانات غير صحيحة؛ أو مشاركة بيانات الدخول؛ أو أعطال أجهزة المشترك أو شبكاته؛ أو انقطاع الإنترنت أو خدمات الاتصالات؛ أو الهجمات الإلكترونية أو الأحداث التقنية الخارجة عن السيطرة رغم اتخاذ التدابير المناسبة؛ أو أفعال المستخدمين التابعين للمشترك؛ أو أي استخدام مخالف لشروط هذا العقد.
وفي جميع الأحوال، تنحصر مسؤولية الطرف الأول — في الحدود التي يسمح بها القانون — في الأضرار المباشرة المثبتة الناشئة عن إخلال جوهري من جانبه، دون الأضرار غير المباشرة أو خسارة الأرباح أو الفرص التجارية.
إذا كانت خدمة النسخ الاحتياطي مشمولة في الباقة، يلتزم الطرف الأول بتنفيذها وفق النظام الفني المعتمد.
ومع ذلك، يُوصى المشترك بالاحتفاظ بنسخ مستقلة من البيانات والمستندات المهمة، ولا سيما البيانات التي يعتمد عليها في نشاطه التجاري.
يحق للطرف الأول تعليق الحساب أو تقييد الوصول إلى بعض الخدمات أو إنهاء الاشتراك في الحالات الآتية: عدم سداد المبالغ المستحقة؛ أو مخالفة شروط هذا العقد؛ أو استخدام المنصة بصورة غير مشروعة؛ أو محاولة اختراق النظام؛ أو الإضرار بالمنصة أو بمستخدميها؛ أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة؛ أو استخدام الحساب بطريقة تشكّل خطراً أمنياً أو تقنياً. وفي الحالات العاجلة التي تنطوي على خطر أمني أو تقني، يجوز للطرف الأول تعليق الحساب فوراً، مع إخطار المشترك متى أمكن ذلك.
يجوز للمشترك إلغاء اشتراكه وفق الآلية الموضحة داخل المنصة، ويترتب على الإلغاء وقف التجديد المستقبلي دون إنهاء الوصول إلى الخدمة قبل انقضاء مدة الاشتراك السارية.
كما يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في حال وقوع إخلال جوهري من جانب المشترك وعدم معالجته خلال المدة المحددة في الإشعار، متى كان بالإمكان منح مهلة للمعالجة. ولا يؤثر إنهاء العقد في الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء.
يقر الطرف الثاني بأن الاشتراك في خدمات البرنامج يتم إلكترونياً وفق الباقة والمدة والقيمة التي يختارها عند إتمام الاشتراك. وبمجرد تفعيل الحساب وإتاحة الخدمات والخصائص المشمولة في الباقة، تبدأ مدة الاشتراك وتصبح الخدمة متاحة للانتفاع بها. ولا يترتب على مجرد عدم استخدام البرنامج أو تغيّر رغبة المشترك في الاستمرار في استخدامه أي أحقية تلقائية في استرداد الرسوم المسددة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي حق مقرر للمشترك بموجب القوانين واللوائح واجبة التطبيق في دولة الكويت.
ويجوز للمشترك طلب إلغاء الاشتراك أو استرداد الرسوم كلياً أو جزئياً بحسب الأحوال في الحالات الآتية: إذا تعذّر تفعيل الخدمة أو لم يتمكن المشترك من الانتفاع بالخصائص الأساسية المتفق عليها لسبب يرجع إلى الطرف الأول؛ أو إذا وُجد خلل تقني جوهري ومستمر يحول دون الانتفاع بالخدمة ولم يتمكن الطرف الأول من معالجته خلال مدة معقولة من تاريخ إبلاغه به؛ أو في أي حالة أخرى يوجب فيها القانون رد المقابل المدفوع.
وفي حال استحقاق الاسترداد، يُحدَّد المبلغ المسترد بما يتناسب مع الخدمة التي قُدِّمت أو انتُفع بها فعلياً، وبما لا يجاوز المبلغ الواجب رده وفقاً للعقد والقانون. ويُرد المبلغ — متى أمكن ذلك — إلى وسيلة الدفع الأصلية، مع مراعاة المدد والإجراءات الفنية المعمول بها لدى البنوك أو مزودي خدمات الدفع.
ولا يشمل الاسترداد — في الحدود التي يسمح بها القانون — الخدمات الإضافية التي نُفذت بناءً على طلب المشترك، أو الأعمال التي نُفذت فعلياً، أو المدة التي انتفع خلالها المشترك بالخدمة. ولا يؤثر إلغاء الاشتراك في المبالغ المستحقة قبل تاريخ الإلغاء.
وعند طلب الإلغاء أو الاسترداد، يلتزم المشترك بتقديم الطلب عبر الوسيلة الإلكترونية المعتمدة لدى الطرف الأول، ويحق للطرف الأول التحقق من بيانات الاشتراك والسداد وسجلات تفعيل الخدمة واستخدامها قبل البت في الطلب.
وفي الاشتراكات الخاضعة للتجديد التلقائي، يجوز للمشترك إلغاء خاصية التجديد وفق الآلية المحددة في البرنامج؛ ويترتب على ذلك وقف التجديد المستقبلي، دون أن يستلزم بذاته استرداد قيمة مدة اشتراك بدأت بالفعل، وذلك مع مراعاة أي حقوق مقررة للمشترك بموجب القانون.
وتسري أحكام هذا البند مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت، ولا يُفسَّر أي حكم منها على أنه تنازل من المشترك عن حق مقرر له بموجب نص قانوني آمر.
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير المتاحة للعامة التي يحصل عليها من الطرف الآخر بمناسبة تنفيذ هذا العقد.
ولا يجوز استخدام المعلومات السرية إلا لأغراض تنفيذ العلاقة التعاقدية.
ويستمر الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء الاشتراك أو إلغائه، بالقدر الذي تقتضيه طبيعة المعلومات وأحكام القانون.
قد تتضمن المنصة إمكانية الربط مع برامج أو خدمات أو تطبيقات خارجية.
وتخضع تلك الخدمات لشروط وأحكام مقدميها، ولا يكون الطرف الأول مسؤولاً عن الأعطال أو التغييرات أو السياسات الخاصة بها، ما لم يكن سبب المشكلة راجعاً إلى إخلال من جانب الطرف الأول.
لا يكون أيٌّ من الطرفين مسؤولاً عن التأخير أو عدم التنفيذ إذا نشأ عن أسباب خارجة عن إرادته وسيطرته المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحروب، والاضطرابات، والهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وانقطاع خدمات الاتصالات أو مراكز البيانات، والقرارات الحكومية، وغيرها من الظروف الاستثنائية.
تجري المراسلات المتعلقة بالاشتراك عبر البريد الإلكتروني المسجل في حساب المشترك أو الإشعارات داخل المنصة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها الطرف الأول، ويكون المشترك مسؤولاً عن تحديث بيانات التواصل الخاصة به.
يجوز للطرف الأول تحديث شروط الخدمة أو تعديلها من وقت لآخر بما يتناسب مع تطوير المنصة أو المتطلبات القانونية أو التشغيلية.
ويُخطَر المشترك بالتعديلات الجوهرية عبر الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.
ويكون استمرار المشترك في استخدام الخدمة بعد سريان التعديل دليلاً على قبوله الشروط المعدلة، ما لم يوجب القانون الواجب التطبيق إجراءً آخر.
يُعد هذا العقد اتفاقاً لتنظيم الاشتراك في خدمة إلكترونية، ولا ينشئ بين الطرفين علاقة شراكة أو وكالة أو عمل أو تمثيل أو مشروع مشترك.
ولا يجوز للمشترك تقديم نفسه بصفته ممثلاً أو وكيلاً أو موظفاً لدى الطرف الأول.
لا يجوز للمشترك التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد أو نقل حسابه إلى الغير دون موافقة الطرف الأول.
ويحق للطرف الأول نقل بعض الخدمات أو إسنادها إلى مزودي خدمات تقنيين أو جهات متخصصة، بما لا يخل بالتزاماته الأساسية تجاه المشترك.
يخضع هذا العقد ويُفسَّر وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الكويت.
وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو تنفيذه، يسعى الطرفان أولاً إلى تسويته ودياً، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحاكم الكويتية المختصة بنظر النزاع.
يقر المشترك بأنه قد أتيح له، قبل إتمام عملية الاشتراك، الاطلاع على هذا العقد وشروط وأحكام الخدمة والباقات والأسعار والخصائص المرتبطة بها.
ويُعد ضغط المشترك على زر “أوافق على عقد الاشتراك والشروط والأحكام” — أو أي عبارة إلكترونية مماثلة — بعد الاطلاع على العقد، موافقةً إلكترونية صريحة وملزمة منه على جميع أحكام هذا العقد وعلى الباقات والخدمات والأسعار المختارة.
ويقر المشترك بأن الموافقة الإلكترونية الصادرة من حسابه أو بريده الإلكتروني أو وسيلة التحقق المعتمدة تُعد صادرةً عنه، ما لم يثبت خلاف ذلك.
كما يوافق المشترك على الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بعملية الاشتراك — بما في ذلك تاريخ الموافقة ووقتها، والبيانات المستخدمة في التسجيل، والباقات المختارة، وقيمة الاشتراك، وسجلات السداد — باعتبارها سجلات مرتبطة بعلاقته التعاقدية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
في حال تعارض أحكام هذا العقد مع أي معلومات تسويقية أو وصف مختصر للباقات، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد، ثم لأمر الاشتراك أو الباقة المختارة، ثم للمعلومات التعريفية المنشورة داخل المنصة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
إذا تبيّن أن أي بند من بنود هذا العقد غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ وفقاً للقانون، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي البنود، ويظل باقي العقد نافذاً بالقدر الذي يسمح به القانون.
يمثل هذا العقد، إلى جانب الباقة المختارة وأي ملاحق أو سياسات مرتبطة بها، كامل الاتفاق بين الطرفين في شأن استخدام المنصة.
ويحل هذا العقد محل أي تفاهمات أو اتفاقات سابقة تتعلق بذات الموضوع، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
تبدأ الحسابات الجديدة على الباقات الثابتة بفترة تجريبية مجانية مدتها يومان (2) من تاريخ التسجيل. وفي حال انتهاء الفترة التجريبية دون إتمام عملية الدفع، يُوقف الوصول إلى المنصة تلقائياً إلى حين اختيار باقة مدفوعة وسداد قيمتها.
تتطلب الباقات المخصصة حداً أدنى من عدد المستخدمين، وتُحتسب الأسعار وفقاً للوحدات البرمجية المختارة وعدد المستخدمين وحجم التخزين المحدد وقت الطلب.